INTERNATIONAL CRIMINAL COURT JUDGES CONFIRM JURISDICTION IN CASE AGAINST FORMER IVORIAN PRESIDENT

Appeals judges at the International Criminal Court (ICC) today unanimously dismissed an argument on its jurisdiction presented by defence lawyers for former Ivorian president Laurent Gbagbo, who is currently facing trial there on charges of crimes against humanity.

The lawyers had questioned Mr. Gbagbo’s prosecution by the ICC, arguing that Cote d’Ivoire is not formally a state party to the Rome Statute. However, the court’s Appeals Chamber dismissed the appeal and confirmed an earlier decision of the Pre-Trial Chamber I.

In August, the Pre-Trial Chamber had declined to grant Mr Gbagbo’s request to find that the Court would lack jurisdiction over the post-2010 election period and events on which the warrant of arrest and the charges laid against him are based.

Côte d'Ivoire was rocked by a post-election crisis in late 2010, when Alassane Ouattara won a disputed presidential run-off election that led to months of deadly violence when Mr. Gbagbo – the runner-up and incumbent – refused to step down. He was later captured by security forces and transported to The Hague in the Netherlands to face trial at the ICC.

Mr. Gbagbo allegedly bears individual criminal responsibility, as an indirect co-perpetrator, for four counts of crimes against humanity, namely murder, rape and other sexual violence, persecution and other inhuman acts, allegedly committed during the post-electoral violence in Côte d’Ivoire between 16 December 2010 and 12 April 2011.

The former president’s defence lawyers had alleged that Côte d’Ivoire, while not a State Party to the Rome Statute, had accepted the ICC’s jurisdiction in a declaration made on 18 April 2003 only in relation to the events in 2002 and 2003, and not in relation to future crimes.

According to the ICC release, the appeals judges noted that under the terms of the Rome Statute, a State may accept the jurisdiction of the Court generally, and could not find a “temporal limitation” in the 2003 declaration.

The defence lawyers also asked for a stay of proceedings because of alleged violations of Mr. Gbagbo’s fundamental rights during his detention in Côte d’Ivoire, prior to his transfer to the ICC. That request was also dismissed by the judges, citing procedural reasons.

———

The ICC is the first permanent, treaty-based, international criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community, namely war crimes, crimes against humanity, and genocide.

The Role of the International Court of Justice in the Enforcement of Its Judicial Decisions

Abstract

Together with the Security Council and the General Assembly, the International Court of Justice is one of the most important guarantors of peace, security and co-operation among states. The role of the ICJ in the enforcement of its decisions has received little attention in the existing literature. Although international courts, regional courts and national courts do not physically enforce their decisions, they have various levels of enforcement mechanism procedures. Nevertheless, it has been widely and mistakenly believed that it is not the business of the ICJ to enforce its decisions, but rather this is the business of other political bodies of the United Nations. It is argued in this paper that this proposition is not accurate and, instead, the ICJ has at its disposal various enforcement procedures and is, moreover, under statutory obligations to participate actively in policing and enforcing its decisions.

The full article about "The Role of the International Court of Justice in the Enforcement of Its Judicial Decisions" can be found in the Leiden Journal of International Law on the Cambridge Journals website.

الامم المتحدة و سيادة القانون

يدخل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم رسالة الأمم المتحدة. ويشكل ترسيخ دعائم احترام سيادة القانون عنصرا أساسيا في إحلال السلام الدائم بعد انتهاء النزاع، وحماية حقوق الإنسان على نحو فعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي بشكل مطرد. ومبدأ خضوع الجميع - بدءا بالفرد وانتهاء بالدولة نفسها - للمساءلة بموجب قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، هو مفهوم أساسي يرفد قسطا وافرا من أعمال الأمم المتحدة.

ويشمل مبدأ سيادة القانون المجسد في ميثاق الأمم المتحدة عناصر تتصل بإدارة العلاقات بين دولة وأخرى. وفي هذا الصدد، تضطلع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، بأدوار حيوية مستمدة من الميثاق وتتطلب العمل وفقا لأحكامه.

ومفهوم ’’سيادة القانون‘‘ هو لُب مهمة المنظمة. وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.
تقرير الأمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في
مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع (S/2004/616 )

وما فتئت الجمعية العامة تنظر في موضوع سيادة القانون بصفته بندا من بنود جدول الأعمال منذ عام 1992، وجددت اهتمامها به منذ عام 2006، واتخذت قرارات بشأنه في دوراتها الثلاث الأخيرة (A/RES/61/39)، و A/RES/62/70، و A/RES/63/128). وأجرى مجلس الأمن عددا من المناقشات المواضيعية بشأن موضوع سيادة القانون (S/PRST/2003/15، و S/PRST/2004/2، و S/PRST/2004/32، و S/PRST/2005/30، و S/PRST/2006/28)، واتخذ قرارات تشدد على أهمية هذه المسائل في سياق مواضيع المرأة والسلام والأمن (S/RES/1325، و S/RES/1820)، والأطفال والنزاعات المسلحة (على سبيل المثال، S/RES/1612)، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة (على سبيل المثال، S/RES/1674). وتناولت لجنة بناء السلام أيضا بانتظام مسائل سيادة القانون فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في جدول أعمالها.

وللمنظمة آليات قضائية، من قبيل محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمحاكم الجنائية المخصصة، والمحاكم المختلطة.

أنشطة الأمم المتحدة

تدعم أنشطة سيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة وضع المعايير والمقاييس الدولية في معظم مجالات القانون الدولي وتعزيزها وتنفيذها.

وتعمل الأمم المتحدة من أجل دعم وجود إطار تتحقق فيه سيادة القانون على الصعيد الوطني: سن دستور أو ما يعادله، بوصفه القانون الأسمى في البلد؛ ووضع إطار قانوني واضح ومتسق، مع كفالة تنفيذه؛ وبناء مؤسسات قوية تتولى شؤون العدل والحكم والأمن وحقوق الإنسان، تحظى بقدر واف من التنظيم والتمويل والتدريب والتجهيز؛ وإرساء عمليات العدالة الانتقالية وآلياتها؛ وإقامة مجتمع عام ومدني يساهم في تعزيز سيادة القانون وإخضاع الموظفين الحكوميين والمؤسسات العامة للمساءلة. فتلك هي المعايير والسياسات والمؤسسات والعمليات التي تشكل صلب المجتمع الذي ينعم في ظله الأفراد بالسلامة والأمان، وحيث تسوّى النزاعات بالطرق السلمية، وتتوافر سبل الانتصاف لجبر الضرر، ويخضع للمساءلة كل من ينتهك القانون، بما في ذلك الدولة.

وهناك ما يربو على 40 كيانا من كيانات الأمم المتحدة تنشط في مجالات سيادة القانون، وتعكف المنظمة على تنفيذ عمليات وبرامج سيادة القانون فيما ينيف على 110 بلدان في جميع مناطق العالم، ويوجد أكبر حضور لها في أفريقيا. وتنفذ العديد من كيانات الأمم المتحدة أنشطة في البلدان نفسها. فهناك خمسة كيانات أو يزيد تعمل حاليا بشكل متزامن في مجال سيادة القانون في ما لا يقل عن 24 بلدا، معظمها يعيش في حالة نزاع أو في مرحلة ما بعد النزاع.

جهود تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون

تقع المسؤولية عن التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون على عاتق الفريق التنسيقي المرجعي المعني بسيادة القانون، الذي يرأسه نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون.

ويتألف الفريق من إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الشؤون القانونية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقد وضع الفريق توجيهات سياساتية لتفادي ازدواجية العمل وتحقيق أكبر قدر من التآزر، وأخذ يتبع نهجا استراتيجيا جديدا قائما على النتائج فيما يتصل بعمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. ووافق الفريق على خطة استراتيجية مشتركة للفترة 2009-2011، ووضع حتى الآن المذكرات التوجيهية التالية الصادرة عن الأمين العام: نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون، ونهج الأمم المتحدة في مجال إقامة العدل لصالح الأطفال، ودور الأمم المتحدة في صوغ الدساتير.

ترد أدناه بعض الوثائق الرئيسية بشأن الأمم المتحدة وسيادة القانون:

• إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (A/RES/55/2)
• سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (A/RES/61/39) وتقرير الإبراهيمي: استعراض شامل لكامل عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات (A/55/305)
• نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (A/RES/60/1)
• تقرير الأمين العام: ’’في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، والأمن، وحقوق الإنسان للجميع‘‘ (A/59/2005)
• تقرير الأمين العام: ’’سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع‘‘ ( S/2004/616)
• تقرير الأمين العام: ’’لنوحد قوانا: تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون‘‘ (A/61/636)
• تقرير الأمين العام: ’’تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها‘‘(A/63/226)
• التقرير السنوي عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها (A/64/298)

The Shanghai Cooperation Organization and the Law of International Organizations

Abstract

The creation of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) represents new global visions. The SCO is one of the most recent regional organizations to emerge in the new millennium. It is established within an important region and in a very critical stage. The SCO fulfills the criteria of the status of a regional organization under the law of international organization. However, the SCO needs some improvement, especially with regard to its dispute settlement procedures and better appreciation of its enforcement mechanism in order to realize its goals and objectives.

The full article about "The Shanghai Cooperation Organization and the Law of International Organizations" can be found on the Oxford Journals website.